الأكثر قراءة
بالصور.. قوات جديدة من الحرس تعلن انضمامها للجيش الوطني
رويترز: ضربات جوية بقيادة السعودية تصيب قواعد عسكرية في اليمن
اختيارات القراء
مقالات الرأي
المقاومون الأبطال في عدن الصمود ضربوا أروع الأمثلة في الاستبسال والتفاني والمقاومة والشهادة وهم يقاومون قوى
نحن انتصرنا في المعركه على الارض او اوشكنا ان ننتصر ..ولكن المعركه القادمه هي الحاسمه والنصرفيها يتطلب حشدا
لا يوجد على وجه الأرض، دولةٌ أو شعب، مدوا أيديهم بالحب والعون والود، كما فعلت المملكة وشعبها مع اليمن وشعبه
يبدو أن كل يوم يمر باليمن من أخطر السيناريوهات، فبعد اجتياح تعز والسيطرة على مفاصلها الاستراتيجية، واستمرار
•• دماء اليمنيين تسيل وجراحهم تتسع وآلامهم تزداد وقلقهم يتضاعف دون أن يدرك أولئك الذين يعتمدون لغة القوة
في تصريح للأمير سعود الفيصل خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الأخير أشار إلى مسألة حضور الحوثيين في
اتبعنا على فيسبوك
اتبعنا على تويتور
مال واعمال

خبراء: اقتصاد الإمارات يمتص الصدمات العالمـية وينوّع قطاعاته عبر مسارين متوازيين

الأحد 15 ديسمبر 2013 07:01 مساءً
برج خليفة - صورة خاصه بعدن المستقبل

عدن المستقبل - متابعات

نجح اقتصاد الإمارات في امتصاص واستيعاب الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية من دون انكماش مؤقت أو ركود مزمن بل إنه حقق نموا أعلى من المتوقع العام الماضي. كما ان الخروج السريع من الأزمة والنمو الأعلى خلال السنوات الماضية أكسباه زخما سيستمر معه ليدفعه إلى النمو بمعدلات أكثر سرعة واطرادا خلال السنوات المقبلة.بحسب جريدة البيان
ومن المتوقع ان ينمو الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى نحو 1.45 تريليون درهم مقابل 6.5 مليارات درهم خلال عام 1971 اي ان الناتج المحلي للإمارات تضاعف أكثر من 231 مرة خلال 42 عاما. وتؤكد المؤشرات والارقام ان التنويع الذي يشهده الاقتصاد الوطني حاليا هو تنويع ذو مسارين متوازيين: أحدهما تنويع القوى الفاعلة في الاقتصاد الوطني حيث تتبنى الدولة سياسات اقتصادية ومالية تفسح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا وصاحب دور مكمل للقطاع الحكومي في العملية التنموية من دون أن يزاحم أي منهما الآخر ليشكل الاثنان معا عمودين محوريين يقوم عليهما البناء الاقتصادي الوطني.
والمسار الاخر هو تنويع مصادر الدخل والناتج وهو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات ووضعته عنوانا لاستراتيجياتها الاقتصادية ورؤاها التنموية طويلة الأجل حيث عمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك النمو المستدام وتجنيبه أي انتكاسات محتملة في نشاطه ودورته الاقتصادية سواء كان ذلك لأسباب محلية أو إقليمية أو عالمية.
قوة وتماسك
وحافظ أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأعوام الأربعة الماضية على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبرى من المستثمرين من شتى أنحاء العالم. كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2013 سيتراوح بين 4 و4.5% وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة تباطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.
ويعود الفضل في ذلك إلى الرؤية المستنيرة لقيادة الدولة الرشيدة التي نجحت في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأعمال وها هي تشهد تدفق مزيد من الاستثمارات على أسواقها وقد باتت تمثل بالفعل وجهة إقليمية وعالمية للشركات من مختلف مناطق العالم.
صلابة ونمو

يعد اقتصاد الامارات واحدا من اكثر اقتصادات المنطقة قوة وصلابة في ظل ما يحققه من معدلات نمو حقيقية جيدة. ويؤكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان نمو اقتصاد الامارات ترافق مع تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجا وممارسة حيث باتت مختلف القطاعات تأخذ دورها الفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي مثل الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها.

كما يؤكد معاليه ان الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة جديدة من التطور والنمو مع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة حيث حققت الدولة السبق في هذا المجال على مستوى المنطقة لافتا الى ان الارقام تظهر مدى التطور المذهل الذي حققه الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة الاتحادية المباركة التي وضع لبنتها الاولى وهيأ لها كافة أسباب النجاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة. وفي ظل هذه المسيرة المتواصلة برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاع اقتصادنا الوطني أن يضمن لنفسه موقعا ودورا مؤثرا في محيطه الإقليمي والعالمي وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي.

تنويع الدخل
ونجحت الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي لعل من ابرز دلالاته ومؤشراته النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نسبة التضخم.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.4% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي 2012 إلى نحو 1.25 تريليون درهم مقارنة بـ 982.7 مليار درهم نهاية 2011 محققاً نمواً يقدر 4.4% مع نهاية 2012 وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1.4 تريليون درهم في نهاية 2012 مقارنة بـ 1.28 تريليون درهم عام 2011 أي بنسبة نمو وصلت إلى 10.1% للفترة نفسها.
التجارة الخارجية

وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بالتبادل التجاري للدولة إلى تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية. ومن أبرز المؤشرات الايجابية للتجارة الخارجية احتلال الامارات المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012 وفق تقرير التجارة العالمي 2013 منظمة التجارة العالمية.

كما احتلت المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012 وفقا لتقرير التجارة العالمي 2013 منظمة التجارة العالمية وحافظت الامارات على مرتبتها كمركز تجاري مهم حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا في اعادة التصدير. كما احتلت الامارات المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود حسب تقرير ممارسة أنشطة الاعمال 2014 واحتلت المرتبة الاولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كرصيد لنهاية 2012.

92% حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشركات العاملة

ساهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2011 وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة وتوفر غالبية فرص العمل فيها و86% من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص ووجود نحو 300 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع ومقرها الإمارات.

وتعمل الوزارة جاهدة على توفير التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها ومساعدة أصحابها في أن يكونوا قادة القطاع الخاص مستقبلاً من خلال تضافر الجهود وتوحيدها للخروج بخطة عمل لضمان التنفيذ الأمثل لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حجم الآمال والتطلعات المرتبطة بصدور هذا القانون.

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن المستقبل] ©2017
الرئيسية | أخبار عدن | اخبار محلية | تقارير | حوارات | رياضة | مال واعمال | العرب والعالم | رأي | ثقافة | المرأة والطفل
الطقس في عدن الآن درجة | آخر تحديث الأربعاء 03 فبراير 2016 02:47 صباحاً